مانیفست دموکراسی اقتصادی و سلامت زیست محیطی

By: David van Arsdale, Michael McCabe, Costas Panayotakis, Sohnya Sayres, Jan Rehmann, and Richard Wolff
Translation: Mohammad Moeini Feizabadi, UMass, Amherst.

در این زمانه تغییر و تحول، چشم انداز تاریخی جدیدی فراروی ماست.نظام سرمایه داری هم باعث ایجاد بحران های عمیق اقتصادی شده است و هم نظام سیاسی زر خرید و گوش به فرمانش را به ورطه بحران کشانیده است. نه نظام اقتصادی سرمایه داری و نه نظام سیاسی مرتبط با آن دیگر در خدمت نیازهای جامعه نیستند. جامعه ما توان برآوردن نیازهای مردم را ندارد، چه از حیث توانایی عرضه مشاغل امن،با درآمد کافی و مفید به حال جامعه، و چه از حیث برقراری ارتباط پایدار با محیط زیستی که زندگی ما بسته به آن است. در یک کلام، ثمره فعالیت اجتماعی ما دیگر آن چیزی نیست که مردم شایسته و محتاج آنند. به علت شرایط اجتماعی موجود، زندگی ما آن نیست که می خواهیم و آینده فرزندانمان نیز در معرض خطر است. می توان و می باید این شرایط را تغییر داد. فقدان دموکراسی واقعی در اقتصاد و در سیاست یکی از عوامل اصلی تداوم این وضعیت غیر قابل تحمل است.بنابراین، راه حل اساسی این است که هم اقتصادمان و هم سیاستمان را بر بنیاد دموکراسی واقعی استوار کنیم و این بدین معناست که روابط حاکم بر محل کارمان را دگرگون کنیم. آن چه در ادامه می آید پیشنهادهایی است به همین منظور.

جنبشاشغال وال استریت[1] که  سراسر ایالات متحده و فراسوی مرزهای آن را فرا گرفته مایه دلگرمی ماست. پیام این جنبش از یک سو مخالفت گسترده با بی عدالتی اجتماعی و فقدان دموکراسی است، و از سوی دیگر دفاع از  دموکراسی اقتصادی. ما از جنبش اشغال وال استریت حمایت می کنیم و به استقبال آن می رویم. سعی ما این است که این جنبش را به جنبشی با پایگاه وسیع اجتماعی برای سازماندهی مجدد جامعه، برای ساخت نهادهایی که  پاسخگوی اراده عموم باشند، و برای ایجاد دموکراسی اقتصادی و تضمین سلامت زیست محیطی بدل کنیم.

 

    سرمایه داری و وعده "تامین کالا و خدمات" مورد نیاز جامعه

سرمایه داری امروز از مردم و محیط زیست بهره می کشد. سرمایه داری به همان نسبت سیاست و فرهنگ را هم فاسد کرده است. سرمایه داری شکاف میان فقیر و غنی را به اعلا درجه کشانده است. چنین افراط و تفریطی در توزیع درآمد همیشه سیاست ورزی دموکراتیک را تضعیف و راه آن را سد می کند. همچنین گرمایش کره زمین، گسترش انواع و اقسام آلودگی های زیست محیطی، و تهدید همیشگی بحران انرژی که همگی نتیجه شیوه تولید سرمایه دارانه سود محورند، حیات طبیعی ما را به خطر انداخته اند.اینها کم بود، تازه بی ثباتی تکرار شونده سرمایه داری (یا همان چرخه های ادواری کلان اقتصادی) که جهان را به گرداب  دومین بحران اقتصادی عظیم جهانی در طی 75 سال گذشته کشانیده است به فهرست مشکلات اضافه شده است.

نه جمهوری خواهان و نه دموکرات ها هیچ کدام نتوانسته اند اقتصاد را از بحران نجات دهند و به  توده عظیم مردم آمریکا کمک کنند تا زندگی خود را بهبود بخشند. نرخ بیکاری همچنان بالاست و روز به روز بر تعداد کسانی که خانه و کاشانه خود را به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط مسکن از دست می دهند افزوده می شود و به موازات آن دستمزدهای واقعی کاهش می یابند و مزایا و امنیت شغلی کمتر می شود. به طبع، مردم برای رفع نیازهای اساسی شان بیشتر و بیشتر زیر بار قرض می روند. دولت از محل مالیاتی که مردم می پردازند به بانک ها، بازارهای سهام، و شرکت های بزرگ کمک می کند تا از بحران رهایی یابند. مردم هم مدت ها چشم انتظار ماندند تا در نتیجه کمک دولت به شرکت های عظیم و ثروتمند، اقتصاد  بهبود یابد و ثروت از بالا به پایین سرریز شود. زهی خیال باطل!به مردم گفته شده که برای تضمین بهبود اقتصادی بایدتسلیم شوند و کاهش حجم خدمات عمومی، اشتغال بخش عمومی، و حتی کوچک شدن نظام تامین اجتماعی و خدمات و مراقبت های عمومی پزشکی را بپذیرند.دولت زیر بار کسری بودجه رفت و بدهی ملی افزایش یافت تا سرمایه داری از دست بحران های بنیادی که ذاتی آن است خلاص شود و حالا همان کسری بودجه و بدهی ملی بهانه شده است تا هزینه های بهبود اقتصادی به دوش همه بیافتد به غیر از شرکت های بزرگ و ثروتمندان.هزینه بحران سرمایه داری و پاسخ ناعادلانه و محکوم به شکست دولت به این بحران را نباید مردم بپردازند. وقت آن است که برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که مدت هاست زمان آن فرا رسیده گام در راهی نو بگذاریم.

اولین گام ما درس گرفتن از تلاش هایی است که پیش از این در جهت عبور از سرمایه داری به عمل آمده است. سوسیالیسم سنتی – مثلا در اتحاد جماهیر شوروی سابق –  بر عمومی کردن ابزار تولید به جای مالکیت خصوصی، و برنامه ریزی اقتصادی دولتی به جای بازار تاکید داشت. این کار، به تمرکز بیش از حد قدرت در دستان دولت انجامید که نتیجه آن فساد و تباهی پروژه سوسیالیستی کردن اقتصاد و جامعه شد. اما بازگشت جمهوری های سابق و کشورهای اروپای شرقی به سرمایه داری نه بر مشکلات ناشی از سوسیالیسم به سبک اتحاد جماهیر شوروی سابق فایق آمد و نه به تصحیح آن مشکلات انجامید.

ما همین طور از آخرین بحران بزرگ سرمایه داری در ایالات متحده در طول سال های 1930 درس گرفته ایم.در آن زمان، رونق بی سابقه فعالیت اتحادیه های کارگری در نتیجه سازمان دهیکنگره سازمان های صنعتی[2]و بسیج سیاسی مردم توسط دو حزب سوسیالیست و کمونیست آمریکا منجر به برداشتن گام های اصلاحی مهمی شد: ایجاد نظام تامین اجتماعی، برقرای بیمه بیکاری، ایجاد 11میلیون شغل توسط دولت فدرال.هزینه این اصلاحات بسیار گران قیمت درست در اوج رکود اقتصادی از محل وضع مالیات های سنگین بر شرکت های بزرگ و ثروتمندان تامین شد.مقررات زیادی برای نظارت و کنترل عملکرد شرکت های بزرگ وضع شد. اما شرکت های بزرگ و ثروتمندان در دهه های بعد از 1945 با ترفندهای مختلف موفق شدند اصلاحات موسوم به نیودیل را دور بزنند، آن را تضعیف کنند و در نهایت بساط آن را برچینند. سهامداران عمده شرکت هایبزرگ و مدیرانشان برای افزایش سود شرکت هایشان با اصلاحات نیودیل در افتادند. آنها بخشی از سود اقتصادی بنگاه های خود را خرج الغای دست آوردهای نیودیل کردند. اصلاحات همیشه لرزان و شکننده باقی خواهد ماند مگر آن که کارگرانی که از اصلاحات بهره مند شده اند در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند در سود ناشی از فعالیت بنگاه اقتصادی شریک شوند و از آن سود برای تعمیق و گسترش اصلاحات استفاده کنند و نه برای تضعیف آن.

بنابراین وظیفه پیش روی ما، صرفا انتخاب ساده بین مالکیت خصوصی و عمومی یا بین بازار و برنامه ریزینیست.دیگر نمی توانیم دوباره دلمان را به اصلاحاتی خوش کنیم که به محض تصویب شدن، شرکت های بزرگ تضعیف شان خواهند کرد.اصلاحاتی از نوع نیودیل تنها گزینه ما نیست.استراتژی ما ایجاد پایه های حقیقتا دموکراتیک است تا با تکیه بر آنها بتوانیم از این اصلاحات دفاع کنیم. برای این کار لازم است سازمان دهی فعالیت های تولیدی مان را تغییر دهیم. تنها بر این پایه می توان از آن تلفیق مطلوب مالکیت خصوصی، توزیع منابع و محصولات که به بهترین نحو نیازهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ما را بر طرف می کند دفاع کرد.

 

 دموکراسی اقتصادی در محل کار و در جامعه

آنچه ما پیشنهاد می­کنیمبرنامه ای جدید برای تغییر اجتماعی است. این تغییر باید در درون مکان و فرایند تولید صورت بگیرد: یعنی در درون بنگاه های اقتصادی و دیگر موسساتی که کالاها و خدماتی را تولید و توزیع می کنند که جامعه به آن ها وابسته است (اعم از خانوارها، دولت، مدارس، و غیره). هرکجا که تولید انجام می شود، باید مرز بین کارگر و کارفرما برداشته شود و کارگران به صورت جمعی هیئت مدیره بنگاه را تشکیل بدهند و به کارفرمایان خود تبدیل بشوند. شرح وظایف شغلی همه تغییر خواهد کرد: علاوه بر وظایف خاص، کارگران ملزم به مشارکت کامل در طراحی و هدایت بنگاه خواهند بود. تصمیمات مهم اقتصادی، یعنی این که چه چیز، چگونه، و کجا تولید شود و درآمد ناشی از تولید به چه کاری زده شود به جای آن که توسط هیئت مدیرهشرکت های خصوصی و یا مقامات دولتی گرفته شود، به صورت جمعی و دموکراتیک به خود کارگران سپرده خواهد شد. نظام آموزشی مجددا بازنگری خواهد شد تا همه مردم بتوانند آموزش رهبری و هدایت سازمان ببینند، یعنی آن چه در حال حاضر فقط در انحصار عده ای محدود از نخبگان است.

 سازماندهی مجدد تولید به شکلی که گفته شد بالاخره دولت را به معنی واقعی کلمه تابع مردم خواهد کرد. درآمد دولت (مالیات، و غیره) بستگی خواهد داشت به پولی که کارگران ازمحل درآمد بنگاه های تحت اداره شان به دولت می پردازند. به جای سرمایه داران، یعنی اقلیتی کوچککه سر کیسه و در نتیجه کنترل دولت را در دست دارد، اکثریت – یا همان کارگران – در موقعیتی قرار می گیرد که مهار دولت را در دست داشته باشد.

البته، دموکراسی محل کار باید با دموکراسی در محله ها آمیخته باشد چرا که بین محل کار و محل زندگیوابستگی متقابل برقرار خواهد شد. لازم است دموکراسی سیاسی و اقتصادی مقوم یکدیگر باشند. تصمیم گیری در محل کار و محل زندگی باید به صورت مشترک در دست کارگرانی باشد که خود مدیر خویشند و جماعت های محلی که خود را اداره می کنند باشد.از این پس نهادهای دولتی محلی، منطقه ای و ملی تصمیم گیری های دموکراتیکی را که کارگران و ساکنان محلات به مساوات در آن نقش دارند در سیاست های خود لحاظ خواهند کرد. این نهادهای دولتی از تجارب گذشته نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی درس خواهند گرفت.

 

 مزایای دموکراسی محل کار

اگر کارگران و ساکنین محلات مشترکا تصمیم گیری کنند که اقتصاد چه مسیری را باید طی کند، نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از سرمایه داری تفاوت فاحش خواهد داشت. به عنوان مثال، در مدل دموکراسی در محل کار، بر خلاف آنچه شرکت های بزرگ سرمایه داری می کنند، دیگر فرآیند تولید به کشورهای دیگر منتقل نخواهد شد. شرکت هایی که بر اساس مدل دمکراسی در محل کار سازماندهی شوند، به مدیران رده بالایشان حقوق و پاداش های سر به فلک کشیده پرداخت نخواهند کرد وقتی که اکثر کارگران حقوق و مزایایشان ثابت مانده است. بنگاه هایی که توسط کارگران اداره شوند و محلاتپیرامونی شان رادر فرآیند تصمیم گیری دموکراتیک سهیم می کنند، بر خلاف اغلب بنگاه های سرمایه داری که در پی سود هر چه بیشتر از استفاده از فن آوری های خطرناک و آلاینده ابایی ندارند به سراغ این فن آوری ها نخواهند رفت. احتمال آن که چنین بنگاه هایی خدماتی از قبیل مهد کودک، خانه سالمندان، و برنامه های رفاهی مشابه ارایه کنند بیشتر است. برای اولین بار در تاریخ بشر، جوامع می توانند زمانی را که به کار، تفریح، معاشرت با دیگران، و فعالیت های فرهنگی اختصاص میدهند به صورت دموکراتیک مورد بازنگری و سازماندهی مجدد قرار دهند.به جای شکایت کردن از این که ما برای مهم ترین و بامعناترین کارهای زندگی مان وقت نداریم، میتوانیم با هم تصمیم بگیریم زمان کار را کاهش دهیمو توان تولیدی خود را بر روی تولید کالاهای مصرفی ای که واقعا ضروری اند متمرکز کنیم و در نتیجه وقت بیشتری برای روابط مهم زندگیمان داشته باشیم. از این طریق خواهیم توانست بر تفرقه ها و تنش های (نژادی، جنسیتی، قومی، مذهبی، و غیره ای) فائق آییم که سرمایه داری از طریق تقسیم مردم به کسانی که شغل دائمی دارند، کارگران پاره وقت و کسانی که عملا از بازار کار حذف شده­اند بر ما تحمیل کرده است.

می توان بر پایه تجدید سازمان دموکراتیک محل کار، یعنی جائی که  بزرگسالان بیشتر عمر خود را در آن سرمی کنند، جامعه ای جدید ساخت. درچند قرن اخیر، پادشاهان، امپراطوران وتزارها به زیر کشیده شدند و جای آنها رامجالس مردمی (و تا حدودی دموکراتیک) گرفت. تاریخ نشان داد کسانی که نسبت به چنین تغییراتی هشدار می دادند و عواقب آن را فاجعه بار می خواندند بر خطا بودند. تغییری که ماامروز از آن دفاع می کنیم دموکراسی را یک گام ضروری و منطقی دیگر به جلو می برد و آن را به محل کار می کشاند. بار دیگر ثابت خواهد شد کسانی که می ترسند (و می ترسانند) که این طرح در نخواهد گرفت و تبعات زیان بار خواهد داشت، در اشتباه بوده اند.

 

 پروژه واقع بینانه اول

هم اکنون می توان برای تحقق دموکراسی اقتصادی گام های عملی ای برداشت که عموم مردم از آن استقبال می کنند. ما نوع جدیدی از برنامه عمومی ایجاد شغل[3]را پیشنهاد می کنیم که به بیکاری و فقر گسترده، تباهی آور، و ظالمانه پایان خواهد داد. برنامه پیشنهادی ما دو فرق اساسی بابرنامه اشتغال فدرال در دوره نیودیل (یعنی برنامه ای که در زمان فرانکلین روزولت میلیون ها نفر از بیکاران را استخدام کرد) دارد. اول،  "سبز"بودن" برنامه و دوم "خدمات محور" بودن آن است.منظور از"سبز بودن" این است که برنامه مورد نظر باید پایداری زیست محیطی محل کار و محلات را ارتقا دهد. به عنوان مثال، ساخت سیستم های حمل و نقل عمومی که متضمن صرفه جویی در انرژی باشد،احیاء آبراه ها، جنگل ها، و سایر سیستم های طبیعی، کاهش ضایعات حرراتی در ساختمانهای مسکونی و کارگاه ها، و اجرای برنامه های ضد آلودگی های زیست محیطی. منظور ما از"خدمات حمایتی" برنامه های جدید راه اندازیمهد کودک و خانه سالمندان است تا به همه خانواده های پر اولادی که باید در کنار کار کردن از کودکان و سالمندانشان مراقبت کنند، کمک شود.

علاوه بر این، برنامه عمومی ایجاد شغلی که ما پیشنهاد می کنیمتفاوت مهم تری با برنامه های عمومی ایجاد شغل سابق دارد. به جای پرداختبیمه هفتگی ایام بیکاری، برنامه عمومی ایجاد شغل ما تاکیدش را بر در اختیار قراردادن منابع مالی لازم به کارگران برای شروع و ساخت شرکت­های تعاونی، یعنی بنگاه هایی دموکراتیک خودگردان، قرار خواهد داد.

این طرح منافع بسیاری دارد. فقط فواید زیست محیطی این برنامه آن را به بزرگترین برنامه زیست محیطی تاریخ ایالات متحده بدل خواهد کرد. منافع اقتصادی این طرح نیز عظیم خواهد بود چرا که میلیون ها نفری که بواسطه بیکاری عزت نفس خود را از دست داده اند فرصتی خواهند داشت غرور زخم خورده شان را ترمیم کنند و درآمدی خواهند داشت که کمک شان می کند خانه و کاشانه شان را حفظ کنند و پولی خواهند داشت تا به رفع حاجاتشان بپردازند و از این طریق برای دیگران ایجاد شغل خواهند کرد. اشتغال عمومی با حقوق شرافتمندانه برای همه گام بلندی خواهد بود در زمینه تخفیف نابرابری های نژادی، جنسیتی، و دیگر تبعیض های شغلی که در حال حاضر جامعه ما فرقه فرقه کرده است.   

فایده مهم تراین برنامه، نوع جدیدی از آزادی انتخاب است که برای آمریکاییان به بار خواهد آورد. تک تک آحاد ملت منافع حاصل از کار در داخل شرکت هایی را لمس خواهند کرد که کارگران در آنها هم کارگراند وهم کارفرما، که در آنها بر سر هر تصمیم بحث می شود، و تصمیم گیری به شیوه دمکراتیک انجام می شود. برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده، ما از این آزادی برخوردار خواهیم بود که بین کار کردن در یک بنگاه اقتصادی سرمایه داری با سلسلسه مراتب عمودی و کار کردن در یک شرکت تعاونی با ساختار دموکراتیک یکی را انتخاب کنیم. در چنین حالتی، آینده جامعه ما به این بستگی خواهد داشت که آمریکائی ها  کدام یک را انتخاب کنند، و آینده یک جامعه دموکراتیک دقیقا باید به همین شکل تعیین شود.

 

 ریشه های عمیقِ قوام بخشِ پروژه

آمریکایی­ها در سراسر تاریخ شان به ساخت انواع گوناگون شرکت های تعاونی – یا شرکت هایی که در پی سودآوری سرمایه دارانه نبوده اند – پرداخته اند. ایده برقرای "جامعه مشترک المنافع مبتنی بر تعاون"[4] برای خیلی ها جذاب بوده است. تخمین زده می شود که امروز 13.7 میلیون آمریکایی در 11400 بنگاه اقتصادی کار می کنند که اصطلاحا به آن شرکت های سهامی کارمندان[5]گفته می شود. کارگران و کارمندان این موسسات مالکیت کل یا بخشی از شرکت را در اختیار دارند. شرکت های به اصطلاح "غیر انتفاعی" در سراسر ایالات متحده در زمینه های مختلف فراوانند. برخی نمونه های بدیل شرکت های غیر سرمایه دارانه از الگوی شرکت ماندراگون[6]الهام گرفته اند. ماندراگون اتحادیه ای است متشکل از بیش از 250 تعاونی کارگری دموکراتیک با بیش از 100 هزار کارگر و کارمند در منطقه باسک اسپانیا. از آنجایی که حقوق و دستمزدها را خود کارگران و کارمندان تعیین می کنند، نسبت حقوق مدیران رده بالا به حقوق دیگران 5 به 1 است در حالی که در حال حاضر در شرکت های چند ملیتی این نسبت 475 به 1 است.

جنبش تعاونی امروز از این سو به آن سوی امریکا امتداد یافته است، از اتحادیه آریزمندی (در سانفرانسیسکو)تا تعاونی خدمات نظافتی ویدا ورده (در ایالت ماساچوست)، تا تعاونی آبجوسازی و مشروب فروشی بلک استار (در آستین تگزاس). اینها فقط مشتی است از خروار. یکی از بزرگترین تعاونی های مختلط چند-شرکتی[7]در ایالات متحده آمریکا " تعاونی اورگرین"(موسوم به "مدل کلیولند") است که متشکل است از تعاونیخشکشوئی اورگرین،  تعاونی انرژی خورشیدی اوهایو،  و کشتکاران گرین سیتی. ویژگی های این تعاونی ها از این قرار است: الف) مالکیت مشترک و دموکراسی در محل کار؛ ب) تعهد زیست محیطی برای تولید کالاها و خدمات پایدار و ایجاد "مشاغل سبز"؛ و ج) تمرین نوع جدیدی از برنامه ریزی اقتصادی در سطح محلات، که نهادهای موجود منطقه را به کمک می گیرد، مثلا "نهادهای اصلی حمایتی"[8](از قبیل دانشگاه ها، بیمارستان های غیر انتفاعی)، بنیاد های محلی[9]، صندوق های توسعه، بانک های دولتی یا بانک هایی تحت مالکیت کارمندان را. این نوع تعاونی ها برداشت متعارف از توسعه اقتصادی را تغییرداده اند و در عمل نشان داده اند که می شود استنباط های جدیدی از این مفهوم ارایه داد.

ایننمونه های متنوع از انواع گوناگونو درجات مختلف دموکراسی در محل کار همه شاهدی هستند بر این مدعی که علاقه و تعهد به  شکل های غیر سرمایه داری کار مبنای اجتماعی بسیار گسترده و فراگیری [در امریکا] دارد. بر خلاف اسطوره های رایج، جنبش گسترش انواع بدیل سازماندهی تولیداز پایگاه مردمی استواری برخوردار است. دموکراسی در محل کار پاسخی است به این نیاز و شور و اشتیاق عمیق اجتماعی.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates